ایران با پهنه وسیعی از خاک‌های کویری، غنی از مواد معدنی است که بخش گسترده‌ای از آن به دلیل محدودیت حمل و نقل همچنان بکر و دست نخورده باقی مانده است.
از این‌رو در راستای برنامه خروج از رکود و حمایت از توسعه معادن، سرمایه‌گذاران جدیدی روانه این مناطق خواهد کرد اما محدودیتی که برخی از سرمایه‌گذاران از آن سخن می‌گویند نبود زیرساخت‌های لازم حمل‌ونقل و هزینه گزاف حمل‌ونقل دریایی است که به عنوان عاملی در افزایش قیمت
تمام شده محصول شناخته می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند نوسازی زیرساخت‌های ریلی، ایجاد ناوگان جدید و ورود کشتی‌های با گنجایش بیش از 50هزار تن در اسکله بنادر عاملی مهم در بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار صادرات مواد معدنی خواهد بود.
یکی از برنامه‌های دولت برای خروج از رکود تورمی فراهم کردن تقاضای موثر مبتنی بر صادرات است که در بخش معادن، گسترش معادن و ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد. گرچه اطلاعات دقیقی از محدوده‌های معدنی وجود ندارد اما نگاهی به گستره جغرافیایی کشور و مشکلاتی که در زمینه حمل‌ونقل در مناطق کویری و کوهستانی وجود دارد انگیزه لازم را از سرمایه‌گذاران معدن گرفته است، به‌طوری که
وحید لک کارشناس معدن در این رابطه می‌گوید: با کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن برخی از معادن دور افتاده به دلیل افزایش هزینه سربار ناشی از گرانی حمل‌ونقل و انبار داری بنادر به ناچار تعطیل شده‌اند گرچه برخی از آنها تنها به دلیل جلوگیری از بیکاری کارگران با درآمدی سربه سر و تقریبا بدون هیچ‌گونه صرفه اقتصادی به فعالیت ادامه می‌دهند.
ورود کشتی‌های غول‌پیکر به نفع صادرکنندگان معدنی
یکی از مشکلات صادرکننده‌های مواد معدنی صادرات با کشتی‌های کوچک و نبود شرایط پهلوگیری کشتی‌های بزرگ باری است.
محمود جام ساز کارشناس اقتصاد معادن با تایید این موضوع که بخشی از مشکلات معدنکاران ناشی از هزینه‌های حمل‌ونقلی و مستهلک بودن آن است می‌گوید: وقتی بنادر ایران ظرفیت ورود کشتی‌های بیش از 50هزار تنی را ندارد هزینه صادرات سنگ‌آهن افزایش می‌باید و این مسئله‌ای است که باعث افزایش 2برابری هزینه صادرات سنگ‌آهن ایران نسبت به کشور برزیل شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ضمن رد این موضوع تصریح کرد: هزینه حمل‌ونقل به مقصد و طول مسیر صادر کننده بستگی دارد گر چه نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که هر چقدر گنجایش بار کشتی‌ها بیشتر باشد هزینه حمل‌ونقل نیز کاهش خواهد یافت.
محمد سعیدنژاد با بیان اینکه سازمان بنادر طرح‌هایی برای رفع موانع صادرات دریایی دارد، افزود: برای رونق صادرات سازمان بنادر قصد دارد به جای پهلوگیری کشتی‌های کوچک از کشتی‌های بزرگ با ظرفیت بین 50 تا 70هزار تن استفاده کند. به همین دلیل در سال جاری بودجه‌ای 800میلیارد تومانی برای پروژه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده و همچنین براساس برنامه‌ریزی برای ورود بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری از بنادر تخمین زده شد تا پایان سال جاری شاهد 1800میلیارد تومان جذب سرمایه از بخش خصوصی باشیم. این روند بهبود توسعه ناوگان به‌طور قطع بر روی صادرات اثرگذار خواهد بود، به گونه‌ای که در 4ماهه ابتدای امسال میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی به جز نفت خام 10درصد رشد داشته‌است.
او با اشاره به اینکه تغییر ناوگان به سوی کشتی‌های بزرگ باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل صادرکننده‌های معدنی می‌شود، ادامه داد: سازمان بنادر محوطه‌ای 200هکتاری در بندر شهید رجایی در اختیار صادر کننده‌های سنگ‌آهن قرار داده است که منجر به تسهیل صادرات این کالاها شود، به‌طوری که از 20میلیون تن صادرات سنگ‌آهن سال گذشته 19میلیون تن آن از بندر شهید رجایی صورت گرفته که این تمرکز به نفع تولیدکنندگان این محصول است.
قوانین و مقررات محدودکننده حمل‌ونقل
ایران یکی از معدود کشورهایی است که در زمینه صادرات بیشترین قوانین را به خود اختصاص داده که بخشی از آن مربوط به گمرک و سازمان‌های ذی‌ربط اقتصادی است اما بخشی دیگر نیز به حمل‌ونقل برمی‌گردد.
نایب‌رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران با تایید مشکلات حمل‌ونقل معادن ایران به صمت می‌گوید: تا زمانی که تعرفه واردات کامیون و کشنده بالا است سرمایه‌گذاری در ناوگان جدید توجیه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم توسعه معادن را در پیش بگیریم باید با اصلاح قوانین دست و پاگیر از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، سرمایه‌گذاری در ناوگان و زیرساخت ریلی را تسهیل کنیم.
از این‌رو دولت باید در هر 2 موضع پیش‌قدم شود، گرچه در قانون پنجم توسعه اجازه ورود ناوگان جدید با عمر کمتر از 3سال داده شد با این حال آیین‌نامه‌های مربوطه با تاخیر ایجاد شده‌اند.
از سوی دیگر با مطرح شدن بحث فاینانس و لیزینگ تنها تغییر شرایط و قوانین می‌تواند راهکار افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشد به‌طوری که نوسازی ناوگان و حمل‌ونقل کاهش 25درصدی قیمت محصولات نهایی معدن را در پیش خواهد داشت زیرا دسترسی بیشتر معادن به شبکه ریلی فراهم نبوده و همین موضوع بالا رفتن هزینه صادرات را برای آنها رقم زده است.
سیده فاطمه مقیمی با بیان اینکه کاهش هزینه تولید در نتیجه بهبود حمل‌ونقل رقابت‌پذیری را به معادن ما می‌آورد، می‌افزاید: اگر دولت زیرساخت حمل‌ونقلی و قوانین محدودکننده سرمایه‌گذاری را اصلاح کند به تبع آن شاهد ورود ناوگان جدید ریلی خواهیم بود که علاوه بر کاهش زمان حمل بار موجبات کاهش هزینه تمام شده صادرات را نیز فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر دسترسی به شبکه ریلی انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق دورافتاده را نیز موجب شده، در نتیجه شاهد اشتغالزایی در مناطق محروم خواهیم بود.
(به گزارش صمت)
